هيئت و وزنى منظور مىكرد تا بتواند وضع كند . آن وزن خاصّى كه حين الوضع مورد نظر واضع قرار گرفت و آن را لحاظ كرد چه بود ؟ به عقيدهء بصرىها هئيت مصدرى بود و ضَرب را در نظر گرفت . به عقيدهء اهل كوفه هئيت فعل ماضى را در نظر گرفت كه ضَرَب باشد و اين مادّهء معيّن را در ضمن آن هئيت معيّن تصور كرد و سپس مجموع را براى حدثِ زدن وضع كرد . وضع هم شخصى است ، يعنى شخص اين لفظ ( ضَرْبْ ) را با همين شكلى كه دارد براى اصل حدث وضع كرد ، سپس ساير صيغه‌ها و مشتقّاتى را كه با اين مادّه و مصدر مناسبت دارند و از يك مقوله هستند و ميان آنها جهت مشترك و قدر جامعى وجود دارد ، با مصدر مقايسه نموده و هركدام را براى دلالت بر حدث با خصوصيّات خاصّ آن مشتّق ، وضع كرد . مثلًا فعل ماضى را براى دلالت بر تحقّق حدث در گذشته وضع كرد و فعل مضارع را براى وقوع نسبت در حال يا آينده قرار داد و . . . . سؤال : قدر جامع ساير صيغه‌ها ( ضَرَبَ ، يضرب ، اضْرِبْ و . . . ) با مصدر در چيست ؟ جواب : وجه اشتراك در دو امر است : 1 . مادهء لفظى ؛ 2 . مادهء معنوى . 1 . مادّهء لفظى : همهء اينها در « ضاد و راء و باء » اشتراك دارند و اين سه حرف به عنوان حروف اصلىِ همهء آنها مطرح است و آن مادّه در ضمن هر مشتقّى صورت و شكل و هيئتى دارد . مادّهء معنوى : همهء اينها در دلالت بر كتك‌كارى و حدث مخصوص شريك‌اند منتها آن معنا هر كجا قالب و شكلى دارد : در مصدر تعبير به زدن و كتك‌كارى مىشود ، در ماضى به معناى زد يا كتك كارى كرد و هكذا در ، مىزند ، زننده است ، بزن و . . . . ساير مشتقّات ، هم داراى وضع نوعى هستند و هم وضع شخصى . در تفسير اين كلام دو احتمال ذكر شده است : 1 . وضع نوعى براى مادّهء مشتقّات است و وضع شخصى براى هيئت آنها . « 1 » 2 . عكس احتمال قبلى : ( نوعى بودن از آن هيئت و شخصى بودن به لحاظ مادّه است ) و اينها بر اين فرض است كه در عبارت به جاى أو ، واو باشد كه مرحوم مشكينى اين را ترجيح داده است ؛ ولى اگر كلمهء أو باشد كه در متن هم همين است ، ترديد را مىرساند . يعنى ساير مشتقّات از دو حال خارج نيستند : يا وضع آنها نوعى است « 2 » يا شخصى است . « 3 » فافهم : اشاره به اين است كه وقتى برهان گفت : مصدر ، مادّهء بقّيهء مشتقات نيست ، ناگريزيم جمله مشهور ( مصدر اصل كلام است ) را به نحوى كه گفتيم معنا كنيم .

--> ( 1 ) . مرحوم مشكينى . ( 2 ) . اگر هيئت معيّن ماضى يا مضارع يا امر و . . . منظور نشود و مادّه در ضمن هر هيئتى كه باشد . ( 3 ) . اگر هيئت معيّنِ ماضى در نظر باشد كه بر وقوع نسبت در زمان ماضى دلالت دارد .